بحث رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، والنائب بالمجلس، “عبدالله اللافي”، اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، “محمد تكالة”، سُبل تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والجهود الرامية إلى معالجة حالة الانسداد الراهنة.
وبحسب بيان لـ”المنفي”، أكد المجتمعون أهمية الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية المنظمة لأي توافقات سياسية بما يضمن سلامة الإجراءات وتحصينها من الطعون القضائية وسلامة الانتقال السلمي للسلطة.
شدد الاجتماع على ضرورة الدفع نحو عملية سياسية شاملة لا تستثني أيًا من المؤسسات والأطراف المعنية، وترتكز على مبدأ الملكية الليبية للحل، على أن يظل الدور الأممي والدولي داعماً ومسانداً لهذا المسار، بالتوازي مع تكثيف الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما يتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة ويُعزز وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها.
وأوضح المجتمعون أن الغاية الأساسية لأي توافق سياسي تتمثل في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، على أساس إطار دستوري وقوانين انتخابية سليمة تحظى بأوسع قدر من التوافق الوطني، بما ينهي المراحل الانتقالية ويفضي إلى مؤسسات موحدة ومستقرة.
