طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، النائب العام الصديق الصور بالتحقيق فيما ورد في تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن شركة “أركنو” والكيانات والأشخاص المرتبطة بها، وما يتصل بتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية وتهريب الوقود والتصرف في عائداتها، والتحقق من مدى انطواء أي منها على أفعال مجرمة بموجب التشريعات النافذة.
كما طالب “المنفي”، في خطاب لـ”النائب العام” بالتحقق من الأساس القانوني والتعاقدي والمالي للعقود والترتيبات التي تناولتها التقارير، ومسارات اعتمادها وتنفيذها، وحجم وكميات النفط التي جرى التصرف فيها، والعائدات الناشئة عنها ووجهتها والمستفيدين الحقيقيين منها، ومدى دخول تلك العائدات في القنوات المالية الرسمية للدولة.
