عبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن ترحيبه بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن الجرائم الاقتصادية، موضحا أن أحكام القضاء الدستوري تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية وتؤكد طبيعة البرلمان كسُلطة تشريعية مؤقتة لمرحلة انتقالية.
وأكد “المنفي”، في تدوينة له على موقع “إكس”، اليوم الأحد، الالتزام بدعم تنفيذ أحكام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين وكذلك المراسيم والقرارات الرئاسية.
