جددت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، رفضها التام لظاهرتي الإختطاف والاحتجاز التعسفي خارج إطار القانون .. داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً وكشف مصير المخفيين قسرياً، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك
وطالبت المُؤسسَّةِ في بيان لها الأجهزة القضائية بالإسراع في عملية التقاضي وتوفير المحاكمات العادلة والبث في ملفات جميع المتهمين والموقوفين والسجناء اللذين طالت مدة احتجازهم وبالإفراج عن السجناء والموقوفين .
ونبهت إلى أن أعمال القبض والتفتيش والتوقيف جميعها ينظمها قانون الإجراءات الجنائية الليبي، فلا مجال للخلط بينها وبين أعمال تُمارس خارج نطاق القانون والتي يجب ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم