أمر مكتب النائب العام بحبس مدير سابق لإدارة التعليم العالي الخاص بوزارة التعليم والبحث العلمي احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإخفاء محفوظات ومخالفة القواعد المنظمة لمنح أذونات مزاولة نشاط التعليم العالي.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، المخالفات أسفرت عن منح أذونات لـ114 جامعة، حصلت 36 منها على اعتماد من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
ويأتي ذلك عقب إجراء النيابة العامة مراجعة جنائية على خلفية تقارير تتعلق بوجود مؤهلات علمية مزوَّرة منسوبة إلى مؤسسات للتعليم العالي، قدمها أصحابها ضمن مستندات التوظيف أو الترقية إلى درجات وظيفية أعلى.
