ناقش النائب العام الصديق الصور اليوم الأثنين مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دور السلطة التنفيذية في تنفيذ مقتضيات إتفاقيات التعاون القضائي الموقعة ضمن الإطارين الثنائي والإقليمي .
وتناول الإجتماع الترتيبات التنفيذية التي إتخذتها الحكومة والرامية إلى جلب المتهمين الليبيين الفارين إلى تونس عقب إرتكابهم لجرائمهم فيما تناول إجراءات تسلم مواطن ليبي متواجد في السعودية وفقا لإختصاص القضاء الليبي بملاحقة المتهمين ضمن ولايته
يشار إلى أن الصور سبق وأن التقى بالعاصمة طرابلس مع وزير الداخلية التونسي ” خالد النوري ” وأوضح له الإجراءات القضائية المرتبطة باسترداد المتهمين في قتل المواطن عبد المجيد مليقطة وفق النظم المعتمدة في البلدين إلى جانب تبادل وجهات النظر حول تجويد آلية استرداد من راموا الإفلات من الملاحقة القضائية بالفرار إلى تراب إحدى الدولتين.
وخلال هذا اللقاء استعرض الدبيبة الأغراض التي أُسس لأجلها جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ورؤية الحكومة المتمحورة في جعل هذا الجهاز رافداً لإنفاذ القانون وتعزيز سيادته.
