أبلغ النائب العام الصديق الصور اليوم الأربعاء وزير الداخلية التونسي ” خالد النوري ” بمبلغ الإجراءات القضائية المرتبطة باسترداد الشارعيْن في قتل المواطن عبد المجيد مليقطة وفق النظم المعتمدة في البلدين.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الصور مع الوزير التونسي بالعاصمة طرابلس بحضور مدير عام إدارة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية التونسي .
ووفقا لماذكره حساب مكتب النائب العام على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن الجانبين تبادل خلال اللقاء وجهات النظر حول تجويد آلية استرداد من راموا الإفلات من الملاحقة القضائية بالفرار إلى تراب إحدى الدولتين.
يشار إلى أن جهاز المخابرات العامة في ليبيا أمس الثلاثاء سلم النائب العام قرار رفع القيد الإجرائي نحو ثلاثة عشر عضواً في الجهاز متورطين في محاولة إغتيال عبدالمجيد ملقيطة .
