أعلن مكتب النائب العام ضبط مبيدات تصنف ضمن المواد المسرطِنة والمسببة لأمراض مزمنة للإنسان، في إطار مواصلة إجراءات جمع الأدلة حول واقعات استعمال المبيدات المحظورة في الأعمال الزراعية.
وأوضح “المكتب” في بيان له، حصر كميات المبيدات المبحوث عنها؛ والتحفظ عليها؛ والتوجيه بضبط الحائزين لها وإحضارهم، والمضي في تحديد المسؤولية عن توريد تلك المبيدات إلى البلاد.
وفي بيان سابق، أعلن مكتب النائب العام تلوث عدد من المحاصيل الزراعية المعروضة للمستهلك في مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة بمواد مسرطنة.
وأوضح في بيانه، أن نتائج الفحوصات التي أُجريت على عينات من هذه المحاصيل خلال فبراير الماضي أكدت أن 65% منها تحتوي على مبيدات محظورة ومسرطنة.
وأكد المكتب أن النائب العام وجّه بجمع الأدلة، وتحديد هويات المسؤولين عن إدخال هذه المواد المحظورة، وتحريك الدعوى الجنائية بحق المتاجرين بها وحائزيها، وكذلك بحق مستخدمي المبيدات غير المحظورة الذين لم يلتزموا بالحدود المسموح بها لاستخدامها.
