جدد رئيس مجلس النواب المصري، هشام بدوي، رفض بلاده للاتفاق البحري الموقع بين ليبيا وتركيا، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لا سيما ما يتعلق بترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفق مبادئ العدالة والإنصاف بين الدول.
جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي جمعه بنظيريه اليوناني والقبرصي في العاصمة نيقوسيا، تناول سبل توظيف الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الاستقرار وتوسيع آفاق التعاون بين دول شرق المتوسط والشرق الأوسط.
وأكد “البدوي” دعم بلاده لوحدة ليبيا وسيادتها، داعيًا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن.
