نفى نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري عرضه أو إدراجه أو اتخاذه أي إجراء يتعلق بقرار الضريبة على السلع خلال جلسة 13 يناير الماضي التي رأسها، مؤكدا أن المعلومات الواردة في الإيجاز الصحفي الصادر عن رئيس المجلس عقيلة صالح بشأن الجلسة غير صحيحة.
وأوضح “النويري”، في بيان له، أن تلك الجلسة، التي أدارها بعد مغادرة عقيلة، لم تطرح موضوع الضريبة، واقتصرت على بنود مدرجة سلفًا في جدول الأعمال، وهو أمر ثابت وموثق ويمكن الرجوع إلى تسجيل الجلسة للتحقق منه، مضيفا أنه سيباشر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ما ورد من معلومات مضللة، حفاظًا على الحقيقة وصونًا لمبدأ المشروعية واحترامًا للرأي العام.
يذكر أن عقيلة قال في الإيجاز، إن قرار فرض الضريبة صدر عن المجلس خلال جلسة 13 يناير، ولم يكن حاضرًا وقت عرض القرار والتصويت عليه، مضيفا أنه فور علمه بمخرجات الجلسة، دعا إلى وقف تطبيق الضريبة على السلع الاستهلاكية والضرورية، تجنبًا لتحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أنه طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي الالتزام بذلك إلى حين إعادة عرض المسألة على المجلس مجددًا.
