أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، حبس متهم ضالع في عملية نصب على الدولة الليبية منذ عام 2006 وحتى عام 2010 .
وبحسب بلاغ للمكتب، فقد استقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام، مشروعية مُطالبة جهة الإدارة بسداد 100 مليون دينار لفائدة إحدى أدوات التنفيذ مقابل تجهيز محال احتفالات عيد ” الفاتح ” من سنة 2006 حتى سنة 2009.
وكشف الاستقصاء عن اتجاه إرادة مفوض الشركة إلى الاحتيال على الدولة؛ بتعمده تقديم صكوك مصرفية نسبت إلى الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة زوراً؛ لغرض تحصيل المبلغ المدعَى.
كما أسفر التحقيق عن إثبات تزوير العقود التي تحدّى بها المتهم جهة الإدارة؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.
