أمرت النيابة العامة بحبس فردين من عصابة إجرامية تعمَّد أفرادها حجز حرية 263 مهاجرًا غير شرعي، لإرغام ذويهم على دفع 17 ألف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي بجنسيته إلى جمهورية الصومال، ودفع عشرة آلاف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي بجنسيته إلى جمهورية إرتريا.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه باتصال نيابة جالو الابتدائية بالواقعة، أجرى وكيل النيابة، تحقيقاً، قاده إلى إثبات انخراط المتهمين في تشكيل عصابي تعمد أفراده تنسيق عمليات هجرة غير شرعية متعدِّية للحدود الوطنية، وارتكاب واقعات اتجار بالبشر، وتهيئة محال لغرض حجز حرية الضحايا الذين مورست عليهم أساليب التعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة، واللاإنسانية؛ لغرض حَمْلِ ذويهم على دفع فدية.
وأكد “المكتب”، في بيانه، أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس المتهميْن؛ وقرَّر ملاحقة بقية أفراد التنظيم.
