أمرت النيابة العامة بحبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة على ذمة التحقيق بعد أن أثبت مأور الضبط الشواهد التي دللت على قبضه عمولات بلغت ثمانية ملايين دينار من أدوات تنفيذ تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع؛ وإدماجه المبلغ – لغرض تمويه مصدره.
وذكر مكتب النائب العام في بيان له نشره على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن المتهم إستغل مكانته كمسؤول مالي وانحراف شاب مسلكه وقام بشراء عقارات داخل البلاد وخارجها لغرض تمويه مصدر العمولات التي قبضها .
