أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي، لصرف 1.5 مليار دينار في غير أوجهها المخصصة لها، وأمرت بملاحقة بقية المتورطين.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان لها، أن جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة، خصصت سنة 2023 ، أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار؛ لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة ؛ والمحدودة ؛ والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها.
وتابع في بيانه، أن النيابة العامة تلقت تقريراً- في وقت سابق – يفيد أن ملياراً وخمسمائة مليون دينار استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام؛ وتجسد انتهاكا للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
وأكد أن سلطة التحقيق حركت الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013؛ وإهمالهم طاريء توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية.
وأشار إلى أن سلطة التحقيق قررت حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً، وإحالته على غرفة الاتهام؛ وأمرت بملاحقة بقية المتهمين في الواقعة.
