كشفت النيابة العامة، اليوم الإثنين، عن واقعة تزوير في بيانات الرقم القومي شارك فيها مواطن ليبيي مع شخص أجنبي عبر إستخدام بيانات نجل المواطن الليبي المتوفي منذ العام 2001. مقابل مبلغ مالي زهيد قُدِّر بعشرة آلاف درهم، في مخالفة للواجب القانوني وصون بيانات الهوية والمواطنة.
وقال مكتب النائب العام “قام الأجنبي، سنة 2014، بالزواج من مواطنة ليبيةً مستعمِلاً إسم الليبي المتوفى، وسجّل بياناتها في الورقة العائلية المزوَّرة وأربعة من أولادهما؛ واستصدر أرقاماً وطنية، يسَّرت له شغل وظيفة عامة سنة 2021 واستخراج جوازات سفر ليبية، وتحصل على المنح المخصَّصة لليبيين من أرباب الأسر، ومنحة زوجات الليبيين، ومنحة أبنائهم؛ ومتحصّلات غيْرِها متولِّدة عن المواطنة”
النيابة العامة أصدرت أوامر بوقف تبعات المستخرجات الإدارية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
