أعلنت الهيئة الشرعية بالمصرف المركزي مراجعتها معاملة الأغراض الشخصية والانتهاء إلى صحتها وخلوها مِن المفسدات الشرعية، المتمثلة في المواعدة الملزمة على الصرف، أو عقد الصرف المؤجل.
وقالت “الهيئة”، في بيان لها، إن عقد المضاربة المطلقة صحيح شرعا وفق قرارات مجمع الفقه الدولي، مشيرة إلى أنها تتولى الرقابة والمراجعة مراجعة شرعيَّةً فاحصة وأدخلت ما يلزم من ضوابط وتعديلات، وتحققت من خلوّهِ مِن شبهة الربا والغرر.
وأوضحت في بيانها، أنها استندت في جواز حجز العملة إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي والمعايير الشرعية المتعلقة بالمواعدة في المتاجرة بالعملات.
