نفت المؤسسة الوطنية للنفط، ما تداولته بعض صفحات التواصل الإجتماعي من معلومات، وصفتها “المؤسسة” بالمغلوطة، لا تستند إلى حقائق وبراهين، مفادها دخول المؤسسة في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية؛ في حين أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وهذه حقيقة مثبتة.
وقالت “المؤسسة”، في بيان لها اليوم الأحد، إنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاُ عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، وأنها لا زالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
وحذرت في بيانها، وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الإجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته، وتجنب الوقوع في شبهة ارتكاب جريمة القذف والتشويه وبث الفتن، والتي يعاقب عليها القانون الليبي الذي سنلجأ إليه في مثل هذه الحالات.
يُذكر أن ديوان المحاسبة أرسل إلى النائب العام وادارة القضايا تقارير تتعلق بشحنات وقود غير مطابقة للمواصفات كما كشف، في تقرير له، عن شبهة تزوير في نتائج اختبارات جودة الوقود المورَّد.
وأشار “الديوان” إلى قضايا مالية حول المديونية المرفوعة من شركة «ليتاسكو» السويسرية ضد المؤسسة الوطنية للنفط.، كما أرسل الديوان تقريرًا مفصلًا إلى إدارة القضايا بشأن الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في إنجلترا وويلز التي تطالب بسداد مبلغ قدره 42.78 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى فوائد تصل إلى 8.5%، مقابل توريد شحنات وقود بنزين للمؤسسة الوطنية للنفط.
