أمر نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب، ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية- مليتة، وموظف الحسابات الجارية في فرع المصرف على ذمة التحقيق في واقعة الاستيلاء على 48 مليون دينار من القيم المالية المحصَّلة من الممولين خلال خلال السنوات من ( 2010 إلى 2013 ) .
ووفقا لبيان مكتب النائب العام نشر على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فإن نائب النيابة حقق في واقعة إحاطة مسؤول المصلحة بواقع انحرافه عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه؛ بإجازته تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة.
وأضاف المكتب أنه واجه المحققُ مسؤولَ فرع المصرف؛ وموظف الحسابات، بواقع إهمالهما الاستيثاق من مشروعية تحويل المبلغ المالي؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
