بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، مع الإدارة العامة للخزانة الفرنسية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بنظام العقوبات المفروض على الأصول الليبية المجمدة، وبما يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إعادة استثمار الأرصدة النقدية الخاضعة للتجميد، مع استمرار خضوعها لنظام التجميد، وذلك بهدف المحافظة على قيمتها والحد من تآكلها وتعظيم عوائدها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في باريس، تناول الجوانب العملية والفنية ذات الصلة بالأصول والاستثمارات التابعة للمؤسسة في فرنسا، حيث تدير المؤسسة محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، موزعة بين ودائع واستثمارات مالية وأصول عقارية.
