تقدّمت بريطانيا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تشديد الرقابة على النفط الليبي، تمهيدا لاعتماده، وذلك استنادا إلى توصيات فريق الخبراء المعني بليبيا، ومن المنتظر التصويت عليه في منتصف أبريل الجاري.
وتضمنت أبرز بنود المشروع البريطاني، حظر الإيداع الخارجي بمنع إيداع عائدات النفط الخام خارج حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، توسيع نطاق العقوبات لتشمل الأفراد والكيانات المتورطة في تهريب النفط أو خرق حظر السلاح، تمكين الجهات الرقابية من الوصول المباشر لبيانات المؤسسة والعقود، دعوة للإبلاغ عن السفن التي تقوم بتصدير النفط بشكل غير قانوني، والتأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسويق وتصدير النفط.
