رفعت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، دعوى قضائية ضد قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رقم (367) لسنة 2024، حيث تضمن تحديد بعض الوظائف والأعمال في الحقول والموانئ النفطية، وتقدمت “الوزارة” بطلب إلى رئيس محكمة جالو الابتدائية، المستشار مصطفى عبدالله محمد، لإيقاف تنفيذ القرار بشكل عاجل لحين البت في القضية أمام المحكمة. وقد استجابت المحكمة للطلب وأصدرت قرارًا بوقف تنفيذه.
وأكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الخدمة المدنية، المنذر الفقهي، أن رفع الدعوى القضائية جاء استجابةً للشكاوى المقدمة من موظفي الحقول والموانئ النفطية ضد القرار، حيث تضمن تحديد بعض الوظائف والأعمال في الحقول والموانئ النفطية التي اعتُبرت مضرّة بالصحة، وهو ما اعتبرته الوزارة طردًا تعسفيًا للموظفين العاملين في هذه المواقع.
وأوضح “الفقهي”، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أن القرار يُعد مخالفًا للقانون رقم (13) بشأن الضمان الاجتماعي، الذي يضمن حقوق الموظفين ويحظر المساس بها دون مبرر قانوني، ما أن القرار يشكل تجاوزًا للتشريعات النافذة ويهدد استقرار العاملين وأسرهم.
وبحسب “وكالة الأنباء”، أكدت “الوزارة” أنها ستستمر في متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة وإلغاء القرار بشكل نهائي، داعيةً الجهات المسؤولة إلى احترام القوانين والتشريعات النافذة وتجنب إصدار قرارات تؤثر على حقوق العاملين وتضر باستقرار القطاع النفطي، الذي يعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
