اعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها لتدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور، عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار الليبي.
ودعت البعثة “السلطات الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها”.
وابدت البعثة استعدادها لتيسير محادثات بشأن الميزانية الموحدة ورأت ” ان التدهور الاقتصادي نتيجة اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة.”
وطالبت “جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل إلى اتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني.”
واكدت على ضرورة “حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني.”
وشددت على اهمية “أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي.”
