طالبت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، “ديوان المحاسبة” وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الليبية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقا لاختصاصهم مع مراعاة الحفاظ على سيادة الدولة الليبية وتطبيق القانون، بعد صدور حكم محكمة استئناف بطرابلس “الدائرة الأولى” والقاضي بثبوت حصول رئيس الهيئة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، على الجنسية الإماراتية، وثبوت مخالفة القانون الليبي بشأن الجنسية، وفقدان الشرعية الوظيفية.
وأوضحت “الكتلة”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ديوان المحاسبة عليه التحقيق في أي تجاوزات مالية أو إدارية قدتكون وقعت أثناء فترة تولي “بن قدارة”، كما طالبت هيئة الرقابة الإداية بمراجعة كافة القرارات الصادرة عنه أثناء فترة توليه منصبه، والتأكد من مدى قانونيتها وتأثيرها على المصلحة العامة.
وأضافت في بيانها، أن وزارة الداخلية عليها اتخاذ التدابير اللازمة حيال فقدان “بن قدارة” للجنسية الليبية بما في ذلك مراجعة وضعه القانوني ومنعه من استخدام أي وثائق ليبية رسمية، داعية جهاز المخابرات الليبية بالتحقق من التداعيات الأمنية المترتبة على حصوله على جنسية أجنبية أثناء شغله منصبا سياديا بالدولة الليبية.
وأشارت إلى أن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عليها تعديل وضع “بن قدارة” القانوني وفقًا للأحكام القانونية، ووفق استخدامه لأي مستند أو وثائق رسمية باعتباره مواطنا ليبيا.
