قضت محكمة استئناف بنغازي بقبول الطعن المقدم من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ضد قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشأن موافقة ليبيا على ممارسة اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة من العام 2011 حتى 2027، وأصدرت أمرا بوقف تنفيذه.
وبحسب بيان لـ”الحكومة الليبية”، منذ قليل، فصلت الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف بنغازي، في الطعن رقم 351/2025 المقدم من “حماد” ضد قرار الحكومة منتهية الولاية، والذي بموجبه أعلنت قبولها لولاية القضاء الأجنبي في مسائل جنائية تخضع حصرًا للقضاء والقانون الليبي، حيث قضت المحكمة في 21 أكتوبر 2025م بوقف تنفيذ القرار، وبتاريخ اليوم تم منح الصيغة التنفيذية على الحكم، وأصبح واجب النفاذ حائزًا لحجية الأمر المقضي به.
