أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن توقيع اتفاقية منحة جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية؛ تهدف إلى تعزيز أنظمة الإدارة المالية العامة في ليبيا، قيمتها مليون دولار أمريكي.
وأوضح “البنك” في بيان له، أن الاتفاقية تم توقيعها يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024،، وستستفيد ليبيا من استراتيجية شاملة لإصلاح إدارة المالية العامة، تؤكد على الرقمنة والشفافية والمساءلة، مضيفا أن أهداف المشروع تشمل تحسين فعالية الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة، وتعزيز الكفاءة في عمليات المشتريات العامة.
وأشار إلى أن المشروع سيمتد على مدى ثلاث سنوات (2024-2027)، حيث سيوفر الدعم الفني والخبرة اللازمة لتعزيز إصلاحات إدارة المالية العامة.
وأكد أن هذه المبادرة هي جزء من صندوق مساعدة القطاع الخاص الأفريقي (الصندوق)، وهو صندوق ائتماني تدعمه حكومة اليابان ويديره البنك ويقدم منحًا لدعم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الأفريقي للتنمية.
من جانبها، قالت نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية مالين بلومبرغ، إن هذا المشروع هو نتيجة للتعاون الاستراتيجي والاستثمار الملموس في مستقبل ليبيا، الذي أصبح ممكناً من خلال الدعم السخي من حكومة اليابان.
