تقدمت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن، بمقترح لرئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، لتعديل مرتبات موظفي الوازرة أسوة بتعديل مرتبات أعضاء الهيئات الاقتصادية، بحيث تتراوح المرتبات ما بين 2500 دينار إلى 8020 دينار دون احتساب العلاوات.
وأوضحت “الوزيرة”، في مقترحها، أن أعمال ومهام الهيئات القضائية لا يأتي تنفيذها إلا من خلال “الموظفين” بموجب الاختصاصات المختلفة العاملة بالمحاكم والنيابات و”الوزارة”.
وأشارت إلى أن تطبيق جدول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، خلق فجوة كبيرة، في قيمة الدخل بين الموظفين وأعضاء الهيئات القضائية مما يجعل بيئة العمل غير متكافئة.
