ذكر موقع ” وورلد بوليتيكس ريفيو ” الأميركي أن أزمة المصرف المركزي التي شهتها ليبيا أظهرت مدى هشاشة المشهد السياسي في البلاد أمام صراعات القوة الداخلية.
وأكد الموقع في تقرير له أن اتفاق حل الأزمة يعكس أيضًا العودة إلى الوضع الراهن المألوف في ليبيا خلال السنوات الماضية، وسط مخاوف متنامية تتعلق بتعامل الإدارة الجديدة للمصرف المركزي مع الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأوضح أن الإدارة الجديدة إذا كانت ستميل إلى الاستفادة من احتياطات النقد الأجنبي كحل قصير الأجل للمشاكل الاقتصادية، قد يجعل ليبيا أكثر عرضة للخطر على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى أن رغبة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في تعزيز سلطته على المصرف المركزي في طرابلس، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز نفوذه في كامل ليبيا، لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام وحدة البلاد السياسية والاقتصادية.
ولفت إلى أن التعاون بين أنقرة والقاهرة ربما يكون الخيار الأكثر عملية لدفع ليبيا نحو حل سياسي، في عملية قد تحتاج إلى إشراك دول إقليمية محايدة مثل الجزائر، في ظل تضاؤل الاهتمام الغربي.
ورأى الموقع في تقريره أن ليبيا في حاجة إلى قوانين ومؤسسات موحدة وهو ما يتطلب أولا تحقيق الاستقرار إلى جانب مساعدة المجتمع الدولي، لا سيما القوى الغربية، وتقوية الجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية للدعم لسن مثل هذه القوانين وإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر العام 2021.
