تقرير أممي يحذر من تواصل السكوت ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي نفذها الكانيات بمدينة ترهونة ويؤكد أن هذا الوضع يهدد بالمزيد من عدم الاستقرار والانقسام في البلاد

حذر تقرير لدائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من خطورة غياب المساءلة والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان بمدينة ترهونة بين عامي 2013 و 2022 .. مؤكدا أن هذا الوضع يهدد بالمزيد من عدم الاستقرار والانقسام في البلاد

وأشار التقرير إلى أن فصيل ” الكانيات ” وهو مجموعة مسلّحة نشأت في 2011، مارَس سيطرة وحشية على ترهونة، المدينة التي يقطنها 150,000 نسمة تقريبا وتقع على بعد 90 كم جنوب شرق طرابلس.

وأوضح التقرير أن فصيل ” الكانيات ” أرتكب خلال الفترة المذكورة عمليات القتل والإخفاء والعنف الجنسي والاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة والتهجير القسري  وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني

ولفت التقرير إلى أنه مرّت سنواتٌ على ارتكاب هذه الانتهاكات الفظيعة، إلاّ أنّه لم تتمّ حتى اليوم محاسبة الجناة أمام المحاكم، ولم يتم الكشف عن الحقيقة ولا تحقيق العدالة ولا تعويض الضرر للضحايا وأسرهم

وأكد التقرير أن الفشل في تحقيق العدالة أدى في بعض الحالات إلى تجدد العنف وتكرار الانتهاكات، ما أثار المزيد من المظالم في ترهونة والمناطق المحيطة بها.

وأشار التقرير إلى أن إدماج الكانيات في حكومة الوفاق الوطني السابقة ثم لاحقاً في الجيش الوطني الليبي شكّل حاجزاً كبيراً أعاق تحقيق المساءلة والعدالة. ونتيجة لذلك، تردّد بعض السكان في المشاركة في التحقيقات والإبلاغ عن الجرائم خوفاً من الانتقام،

وأفاد التقرير أن النتائج التي توصلت إليها عام 2022 بعثة تقصي الحقائق المستقلّة بشأن ليبيا حول الجرائم الوحشية التي ارتُكِبَت في ترهونة ويستند إليها، بما في ذلك اكتشاف مقابر جماعية تحتوي على مئات الرفات البشري، معظمها مقيدة اليدين ومعصوبة العينين وتحمل آثار تعذيب، فضلاً عن احتمال وجود ما يصل إلى 100 موقع آخر مشابه.