( تقرير ) التغيرات المناخية في البحر المتوسط ستؤدي إلى آثار بيئية وإقتصادية كبيرة على الدول المطلة عليه ومن بينها ليبيا التي يتوقع أرتفاع درجات الحرارة فيها لفترات أطول

تعتبر منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية ،حيث تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل أسرع من المتوسط العالمي، مما يؤدي إلى آثار بيئية وإقتصادية كبيرة على الدول المطلة عليه.

ووفق صحيفة وقائع التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة في أكتوبر 2022 , من المرجح أن تصل الزيادة في درجة الحرارة في ليبيا إلى 2.2 درجة مئوية بحلول عام  2040م  .. مؤكدة أن ” ليبيا تواجه اتجاها متزايدا في تكرار حدوث التدهور البيئي مثل الجفاف والفيضانات والعواصف الرملية والتصحر، ومع إستمرار تغير المناخ ستصبح أيام الحرارة الشديدة أكثر كثافة وتستمر لفترات أطول”

وقالت الصحيفة أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر إلى 2.8 ملم في السنة، وتأكل الشواطئ ويسبب في فيضانات مفاجئة لكثير من المناطق الساحلية، ويؤثر على الخدمات الحيوية ، الأمر الذي يزيد الطلب على الكهرباء والمياه بشكل متزايد.

وبحسب تقرير الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، ” يتسبب احترار الغلاف الجوي لكوكب الأرض في زيادة نسبة الرطوبة في الهواء، مما يزيد من احتمالية هطول الأمطار الذي يحمل معه جوانب سلبية، ويمنح ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي والمسطحات المائية، طاقة أكبر للعواصف الساحلية والأعاصير، فتهب بدرجات أقوى ومعدلات تزداد عاما بعد عام ، وتزيد بالتالي من شدة وسرعة وتيرة حدوث الفيضانات”.

ووفق دراسة نشرت في عام 2021 فإن السواحل في شمالي أفريقيا لمسافة تزيد عن 4633 كيلومترا من خليج تونس إلى دلتا النيل شهدت تصاعدا في نسبة الفيضانات الساحلية نتيجة للارتفاع المستمر في مستوى سطح البحر الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري .

ويؤكد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية أن أضرار الفيضانات الساحلية السنوية قد تزيد بمقدار 20 إلى 50 ضعفا بسبب تغير المناخ في حال لم يتم اتخاذ تدابير مناسبة للتكيف مع الفيضانات وضبط متوسطات درجات الحرارة عالميا.

يذكر أن المؤتمر العلمي السابع الذي نظمته جامعة سرت في ديسمبر 2022 م، حول التغيرات المناخية في ليبيا ” الاتجاهات والتداعيات “، أوصى الجهات المتخصصة ذات العلاقة، بأخذ التدابير اللازمة لتفادي الآثار الخطيرة للتغير المناخي في ليبيا، والبحث عن بدائل للوقود الأحفوري من مصادر غير ضارة بالبيئة، واستثمار العناصر المناخية في توليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة، وبناء القدرات و تعزيزها في مجالات الكشف والتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وتقييم آثاره في قطاعي المياه والزراعة.

كما أوصى المؤتمر بتعزيز التعاون الدولي والمؤسساتي لمواجهة التغيرات المناخية،  وترشيد استخدام المياه في الري، وتفعيل قانون حماية البيئة القاضي بحماية المسطحات الخضراء داخل المدن، وتطوير برامج مراقبة السواحل ووضع أنظمة الانذار المبكر، وتشجيع إدارات المدن على إجراء عمليات تقييم لدرجة تهديد ارتفاع مستوى سطح البحر على بنية المناطق الحضرية.