أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها ليبيا أثرت على الحياة العامة للمواطن من ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية وغيرها من المشكلات، وسط هذا كله تحاول المرأة الليبية أن يكون لها دور فاعل في حل مشكلات بلادها، ودور مؤثر في صناعة القرار والعبور بها نحور استقرار سياسي ومستقبل أفضل.
وتستند المرأة الليبية عمومًا على المبادرات المحلية أو الدولية والتي تطلقها من حين لآخر المنظمات المعنية لسماع صوتها والحوار بشأن أوضاعها ومشكلاتها، كان آخرها “قمة المرأة الليبية” والتي انطلقت الخميس الماضي.
بدورها قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الوطنية حورية الطرمال، إن هذه القمة ستمكن من الخروج بـ”توصيات نسائية” سيجري لاحقا مناقشتها مع “الجهات المعنية في الدولة”.
وأوضحت في تصريح صحفي أن توصيات القمة سيتم تضمينها أيضًا في خطة وطنية تلبي احتياجات النساء وتمكنهن من أداء مهامهن بما يضمن مخرجات تحقق واقع أفضل لبلدنا الحبيب.
تهميش سياسي ورغبة في المشاركة
يأتي هذا وسط إقصاء كبير، تواجهه المرأة الليبية، في المشاركة في المشهد السياسي، وذلك بعد إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011.
وترى عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رانيا الصيد، أن صوت المرأة الليبية اليوم «بات أعلى، ومطالبها أصبحت أوضح؛ لكننا نعاني من نظرة قصور اتجاه بعض النساء وجهلهن بحقوقهن، فضلاً عن استبعاد النساء القادرات سياسياً، ممن يتمتعن بالكفاءات والشهادات العلمية والخبرة، من المشاركة في العمل السياسي.
وأوضحت في تصريح سابق لها، أن من يتم اختيارهن للقيادة والتنفيذ تنقصهن الخبرة والمهنية والكفاءة العلمية، مشيرة إلى أن هذا الأمر له دلالة ومؤشر خطير، وهو استخدام المرأة في العمل السياسي، واستغلال نقص الخبرة والكفاءة لإضعافها والانتقاص من مكتسباتها ومكانتها».
من جانبها قالت الناشطة والفاعلة السياسية هنية أبو خريص، في تصريح صحفي لها، أن القانون الليبي أنصف المرأة، ولكن للأسف ما تزال هناك عقد اجتماعية عرفية تتحكم في المرأة، وهذه العوامل أفقدتها الثقة بنفسها نتيجة أيضا للانقسامات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
منبر المرأة الليبية من أجل السلام” وهي منظمة محلية معنية بحقوق المرأة، قالت إن هناك تهميش وتمييز في الحياة السياسية ضد المرأة على مر السنين، وبأن وجودها في المؤسسات الحكومية محدود بشكل كبير رغم ما قدمته المرأة الليبية من إسهامات خلال مختلف المراحل التي تلت سقوط النظام السابق .. مطالبة في بيان سابق لها، السلطات إلى تخصيص 30 في المائة على الأقل من المجلس التشريعي القادم لصالح النساء.
بعد سقوط نظام القذافي، صدرت عدة قوانين تنص على تطبيق نظام “الكوتة” في عضوية المجالس التشريعية، لضمان مشاركة الحد الأدنى من النساء في العمل السياسي العام.
أبرز هذه القوانين القانون رقم (4) بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام في 2012، والقانون رقم (10) لسنة 2014 لإنتخابات مجلس النواب (الحالي)، والقانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.
