منذ أمد بعيد ، يشار إلى سوق المشير بالمدينة القديمة بطرابلس بأنه المركز الرئيسي في ليبيا لبيع العملات والذهب، تتداول فيه مبالغ ضخمة بين بيع وشراء للدولار وعملات أخرى ، وهو مقصد لكل للتجار ولكل من أراد شراء احتياجات من خارج البلاد.
وما أن أطلت أزمة مصرف ليبيا المركزي برأسها في الفترة الأخيرة ، ودخلت شهرها الثاني حتى اتجهت الأنظار إلى سوق المشير لمتابعة تدهور قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد المخاوف في الشارع العام من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل إغلاق حقول النفط
الأجهزة الضبطية والأمنية وفي محاولة منها لمنع المضاربة بالدولار والتخفيف من حدة الأزمة على المواطن أغلقت محال بيع العملات بسوق المشير بعد أن كسر الدولار حاجر 8 دنانير
وبعد أن انفرجت أزمة المصرف المركزي على ورق .. الليبيون في انتظار تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع كاملا غير منقوص ، ويترقبون رؤية وقرارات الإدارة الجديدة للمصرف التي يؤكد خبراء اقتصاد بأنها لن ترى النور قبل ثلاثة أسابيع من تاريخه، الأمر الذي قد يزيد من أرباك المشهد الاقتصادي برمته، وعلى وجه الخصوص أسعار العملات في سوق المشير وغيره من الأسواق .
الصحفي الاقتصادي ” ابراهيم السنوسي ” يرى أن إقفال السوق الموازي لمنع المضاربة بالعملات الأجنبية ليس حلا لكبح جماح ارتفاع أسعارها مقابل الدينار الليبي الذي فقد من سنة 2015 وحتى الآن أكثر من 80% من قوته الشرائية ،
وأشار السنوسي في تصريح ل ” ريبورتاج ” إلى أن تجار العملة سيستمرون في بيعها لمن يطلبها بسبب اقفال منظومة ” السويفت ” الدولية .. مبينا أن اقفال سوق المشير لن يكون مؤثرا في خفض سعر الدولار أمام الدينار بإعتبار أن العملة الصعبة أصبحت سلعة كغيرها من السلع يحكم سعرها آلية العرض والطلب .
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية ” مفتاح المبروك ” ان إغلاق سوق المشير لن يؤثر في شي لأن السوق ماهو الا مكان يلتقي فيه البائع والمشتري ، والبديل عنه ربما المقاهي والمحلات الأخرى ، والبيوت اذا لزم الأمر .
وأضاف ل ” ريبورتاج ” كان حريا بالجهات الحكومية المختصة أن تعمل على تنظيم أسواق بيع العملات ومنح تراخيص للتجار لمزاولة النشاط حتى تكون تحت سيطرة ومراقبة الدولة .
ولفت إلى أن أسواق بيع العملات لها كثير من الإيجابيات من بينها المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال كافة المعاملات التجارية وخلق فرص عمل للشباب .
ورأي أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية ” عثمان مجيد ” أن إغلاق سوق المشير بصورة عشوائية سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد ، بسبب انخفاض العرض من العملات الأجنبية اذا لم يتدخل المصرف المركزي في توفيرها وفق آليات محكمة منظمة .
وأشار في تصريح ل ” ريبورتاج ” إلى أن ارتفاع أسعار العملات سيؤدي بدوره إلى زيادة في أسعار السلع الأساسية في حالة قرب نفاذ المخزون من السلع لدى الشركات الموردة، وتأخر المركزي في فتح الاعتمادات .
وعلى الرغم من الترحيب المحلي والدولي باتفاق اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي، يبقى الحال كما هو عليه ، استقرار نسبي لأسعار العملات محفوف بخطر الارتفاع ما لم يستأنف إنتاج النفط ويمارس مجلس إدارة المصرف كامل اختصاصاته على وجه السرعة.
