( تقرير ) جلسة مجلس النواب القشة التي قصمت ظهر البعير ثتير تبيان في ردود الفعل، بين اشادة وتأييد من جهة ، وسخرية ورفض من جهة أخرى بإعتبارها لم تعقد بنصاب كامل معتمدة على حضور العشرات من الأعضاء في غياب جل الآخرين

في ظل حالة الانسداد السياسي في ليبيا، وتعمق الأزمة إلى مزيد من الانقسام في مؤسسات الدولة، واقتصار دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على زيارات لكافة الأطراف ، وإصدار بيانات غير ذات جدوى ، دون رؤية واضحة لحل مرتقب يوصل إلى الاستحقاق الانتخابي، وتشكيل حكومة جديدة موحدة .

صوت مجلس النواب بنصاب غير مكتمل ، في جلسته، أمس الثلاثاء بمقره ببنغازي، عن ” انتهاء ولاية السلطة التنفيذية متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وإاعتبار حكومة ” حماد ” هى الحكومة الشرعية إلى حين تشكيل حكومة جديدة موحدة، ومنح صفة القائد الأعلى للجيش إلى رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمة له خلال الجلسة ،قال إن  حكومة الوحدة الوطنية فشلت في أداء مهامها، وعجزت عن تنظيم الانتخابات ، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى تحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب.

وأشار إلى أن البلاد أمام مرحلة مفصلية، تتطلب تشكيل سلطة تحقق الحكم المحلي تنهي المركزية، وأن تقسيم الثروة بين الأقاليم هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا الذي ينهي حالة الاشتباك.

جلسة مجلس النواب أثارت تباينا في ردود الفعل، بين اشادة وتأييد من جهة ، وسخرية ورفض من جهة أخرى، نتيجة لأن المجلس لم يعقد جلسته بنصاب كامل مكتفيا بالعشرات من أعضائه في غياب أو هروب واضح للباقية من إعضائه .

ووصفت حكومة الوحدة الوطنية مخرجات الجلسة بأنها بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتعه بالمزايا ، والمرتبات أطول مدة ممكنة ، وأنها رأي سياسي غير ملزم ، ولا تغير من الواقع شيئا.

وأكدت حكومة الدبيبة بأنها ” تستمد  شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته مشيرة إلى أن عقيلة صالح التقى مع عدد من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة ” حسب قولها.

من جهتها ،أشادت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بالموقف الوطني الذي أتخذه مجلس النواب بشأن” تجديد الثقة للحكومة الليبية .. موضحة أن قرار التجديد جاء استنادا إلى انقضاء الأجل القانوني للاتفاق السياسي، وسدا للفراغ السياسي الناجم عن نهايته”

ودعت حكومة حماد الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى ما أسمته احترام إرادة الشعب وتكريس سيادته على أرضه من خلال دعم مؤسسته الشرعية المنتخبة والمنبثقة عنها.

وقال عضو المجلس الرئاسي ” عبدالله اللافي ” أن السلطات والأجسام السياسية في المشهد الليبي تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي التي شُكل على أساسه ملتقى الحوار السياسي الليبي .. مضيفا  أن مخرجات الاتفاق السياسي الليبي مجتمعة هي اتفاق مضاف للاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 والمضمن دستورياً.

ودعا  ” اللافي ” الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن عبر تعزيز فرص الحوار بإرادة وطنية صادقة، وخطوات فاعلة، تخفف من حدة الاستقطاب، وتساهم في استقرار الوطن وتصون وحدته.

وأنتقد  عضوٍ المجلس الرئاسي ”  موسي الكوني ” بشدة مجلسي النواب والأعلى للدولة متهما إياهما بالتشبت بالسلطة وبعرقلة اجراء الانتخابات مبينا أن الجميع يعرف أن عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر و سيف الاسلام يريد كل منهم أن يكون رئيسا لليبيا وهذا من حقهم وحق الجميع .

ودعا إلى ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كحق أصيل للمواطن الليبي  التي تعرقلت من أطراف لم تضمن الوصول إلى منصب الرئيس ” .

من جانبه أعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة المنتخب ” خالد المشري ” قرار سحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي باطلا ، لمخالفته المادة ( 12 ) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي، لعدم التوافق فيها مع المجلس الأعلى للدولة.

وأشار ” المشري ” في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب ، إلى أن إجراء أي تعديل بالإعلان الدستوري يمس الاتفاق  أو أحدى المؤسسات المنبثقة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر ، يستلزم توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فيما بينهما.

وبدورها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها تجاه الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية في شرق البلاد وغربها وجنوبها.

وأكدت البعثة الأممية على التزامها ” بتيسير عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا ذات مصداقية” على حد قولها.

وقال الباحث السياسي ” أحمد المهداوي” أن خطوة مجلس النواب جاءت متأخرة، معتبرا بأنه من حقه ” أن ينزع الثقة من الحكومة، ويسحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي

وأرجع السبب في ذلك إلى أن المجلس الرئاسي لا يمارس اختصاصاته وفق الاتفاق السياسي وخاصة فيما يتعلق بالسيطرة على المليشيات والمجموعات المسلحة في طرابلس ” حسب قوله.

ورأي المحلل السياسي ” السنوسي اسماعيل ” أن هناك تنازع بين حكومتي حماد والدبيبة في أحقية كل منهما بالشريعة ، حيث الأولى منحت الثقة من مجلس النواب ،والثانية تستمد شريعتها من المجتمع الدولي، الأمر الذى أدى إلى انقسام مؤسساتي .

وقال إن مجلس النواب ينفرد في اتخاذ قرارات بمعزل عن المجلس الأعلى للدولة، لا تنفذ على أرض الواقع ما لم يحدث توافقا بشأنها بين المجلسين تحت مظلة الاتفاق السياسي.