( تقرير خاص لوكالة ريبورتاج الإخبارية ) : بين بيانات وخطابات شركة الكهرباء ومؤسسة النفط وتبادل الإتهامات بينهما ، يظل المواطن يتلظى في الليل كما النهار نتيجة سياسة طرح الأحمال ويظل مهموما من أحمال تزيد ثقلا على أثقال أرهقت كاهله مع صمت مريب للحكومتين شرقا وغربا ومجلسين للنواب وأخر للدولة

هكذا هى أزمات ليبيا على مدى أكثر من عقد من الزمان ، لا تكاد تخفت أزمة حتى تطفو بعد فترة قصيرة على السطح ، بوجه آخر أكثر شراسة مخلفة حالة من الاحتقان والغضب الشديدين في الشارع العام

الشركة العامة للكهرباء وبعد مدة استقرار شهدها التيار الكهربائي كانت بفعل ميزانيات ضخمة ، عادت من جديد مع بداية هذا العام في تنفيذ برنامج طرح الأحمال على بعض المدن والمناطق، بقطع التيار الكهربائي بشكل منتظم غالبا وممتد لفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الساعتين يوميا، لتزداد لاحقا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وتصل إلى 8 ساعات يوميا ، وتتخطى 10 ساعات في بعض المناطق في الفترة الأخيرة.

هذه الأزمة وعلى مدى شهور زادت من حدة معاناة المواطنين ، وضيقت عليهم سبل عيشهم في أعمالهم وحرفهم في ظل ظروف معيشية صعبة، ارتفعت فيها أسعار السلع الأساسية بشكل لم يسبق لها ذلك، اضافة إلى المرضى وكبار السن والأطفال الذين يعانون الأمرين بسبب حاجتهم الضرورية إلى أجهزة التكييف .

ومع تفاقم أزمة الكهرباء دون بارقة حل تلوح في الأفق ، خرج أعيان ومشائخ ومجالس بلدية  ومنظمات مدنية وحركات مجتمعية في عدة مدن عن صمتها ، لتعلن أن الأزمة الخانقة وصلت منتهاها ووجب معالجتها على وجه السرعة.

من بين هذه الاحتجاجات قال حراك أوباري ، أول أمس الأحد، أنه يمهل الشركة العامة للكهرباء ، 72 ساعة لحل مشكلة الانقطاعات المستمرة والمتكررة وضمان توفير التيار الكهربائي بشكل مستمر وعادل ، مهددا بايقاف محطة أوباري الغازية في حالة عدم الامتثال لمطلبه

وطالب عميد بلدية عين زيارة” عبد الواحد البلوق “، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بتقديم توضيحات حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن البلدية لساعات طويلة متواصلة، واصفا ما يحدث من طرح أحمال بأنه ظلم وغبن لأهالي البلدية الأمر الذي يستوجب عدالة في توزيع الأحمال بين كافة المناطق

من جهتهم أستنكر أهالي بلدية غريان تزايد ساعات طرح الأحمال ، غير العادل ، حسب وصفهم،مطالبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لحل الأزمة التي أدت إلى تعطل محطات الوقود والاتصالات والمياة،إضافة إلى معاناة مرضى الكلى والأطفال.

وأشار الأهالي في بيان لهم ، أن ” آلية طرح الأحمال غير منصفة، بين كافة المدن والمناطق ، ما يدل على سوء الإدارة بافتعال أزمة وخلق توتر ” ، على حد قولهم

تأتي هذه الوقفات الاحتجاجية وغيرها في مختلف أنحاء البلاد، والتي هددت أغلبها بتنفيذ اجراءات تصعيدية في حال استمرار الأزمة في الوقت الذي تتبادل فيها الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط ، الردود والاتهامات بالتقصير في أداء المهام الموكلة اليهما.

المؤسسة الوطنية للنفط أكدت أن عمليات تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز تتم وفق البرامج المعتادة وبشكل منتظم، موضحة أنها تعمل على تنفيذ كافة التزاماتها تجاه محطات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، وفق الجداول الزمنية والخطط الموضوعة مسبقاً

وقالت المؤسسة في بيان لها ،على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،أنها تعمل على توفير الاحتياجات المطلوبة من الوقود والغاز وفق ما هو متاح لها من إمكانيات، مع مراعاة الظروف التشغيلية والإنتاجية

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا لترشيد الاستهلاك واستقرار الشبكة بالشركة العامة للكهرباء ” سمير الأسطى “، في مذكرة ، أول أمس الأحد ،إلى النائب العام، إن ” النقص أو التأخير في توفير الوقود التشغيلي الضروري لعملية الإنتاج في المحطات يؤدي إلى عجز في قدرات التوليد بالشبكة العامة، موضحا أن ذلك يسبب في قصور الشركة عن تغطية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي من الكهرباء” ، على حد قوله

وأشار ” الأسطى ” ، إلى أن استمرار هذا النقص قد يتسبب في حصول حالات اظلام جزئي أو كلي .

وأكد المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء ” وئام التايب “، أمس الاثنين ،أن التذبذب في إمدادات الوقود التشغيلي لمحطات التوليد، ليس وليد اللحظة وإنما تعاني منه الشركة منذ شهور مضت

وأضاف ” التايب ” في تصريحات صحفية، أن الشركة العامة للكهرباء خاطبت شركة البريقة لتسويق النفط، ورئيس المؤسسةالوطنية للنفط “فرحات بن قدارة ” بضرورة رفع كميات الوقود لكي تستطيع الشركة تلبية الاحتياج المتنامي على الطاقة، مشيرا إلى أن 3 وحدات بمحطة طبرق كانت خارجة عن الخدمة بسبب عدم توفر الوقود، مما ترتب عليه فاقد في عملية الإنتاج

وأوضح المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء، أن محطتي غرب طرابلس والزاوية المزدوجة تحتاجان إلى 4 آلاف متر مكعب يوميا من الغاز، فيما تحتاج محطات جنوب طرابلس ما لا يقل عن ألف متر مكعب يوميا، و الزهراء 500 متر مكعب يوميا، و طبرق 2500 متر مكعب ، مؤكدا أن هذه الكميات لم تصل حتى الآن

وبين بيانات وخطابات الشركة والمؤسسة، يظل المواطن بينهما يتلظى في الليل كما النهار ، مهموما من أحمال تزيد ثقلا على أثقال أرهقت كاهله، وهو يسمع عن ميزانيات تقدر بمليارات الدنانير تصرف دعما لمجال الطاقة الكهربائية، ووعود من حكومات متعاقبة باستقرار الشبكة العامة للكهرباء قد تبخرت في الهواء.