أخلت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية مسؤوليتها عن تأخر إحالة منح الطلبة الدارسين بالخارج بعد أن أرجع مصرف ليبيا المركزي الأمر إلى الوزارة نفسها لعدم قيامها بتخويله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض المفروض على ضريبة بيع النقد الأجنبي .
وأعتبرت الوزارة في بيان لها أن هذا التأخير يعود إلى تمسك المصرف بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
يشار إلى أن المصرف أكد أن صرف المنح يتطلب تخويله من الوزارة بخصم قيمة المنح و الرسم المفروض وفقاً لسعر الصرف السائد والرسم المفروض .
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن تعليمات مجلس الوزراء تقضي بعدم تطبيق القرار المذكور احتراما لحجية الأحكام القضائية
وكانت عدد من المحاكم الليبية قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار مجلس النواب المتعلق بفرض ضريبة 27 بالمائة على بيع النقد الأجنبي .
نوهت وزارة المالية إلى قيامها بإحالة منح الطلبة الدارسين في الخارج إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 30 أبريل الماضي ، وتعذر استلام أذونات التمويل لكنها أعادت إحالتها إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 7 مايو الماضي وتعذر استلامها من قبلهم مرة أخرى بحجة عدم إضافة الرسم الإضافي لقيمة الحوالات المالية.