قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة وسجن مراقب مالي سابق بالهيئة العامة للمناطق الصناعية وأحد موظفيها، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على 637 ألف دينار ليبي من أموال الهيئة عبر وثائق مزورة مكنتهما من تحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له مساء أمس الأربعاء، أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية ضد المتهمين أمام محكمة جنايات طرابلس التي قضت بمعاقبة المراقب المالي بالسجن مدة سبع سنوات، وتغريمه 10 آلاف دينار، فيما حكمت على الموظف الآخر بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهما برد مبلغ 637 ألف دينار المستولى عليه، ودفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالمال العام، بلغت 100 ألف دينار للأول، و50 ألف دينار للثاني.
