أمر النائب العام بحبس أجنبي وموظف بمكتب السجل
المدني الهضبة احتياطيًا، على خلفية واقعة تعود إلى عام 2014 تتعلق بتزوير بيانات الأحوال المدنية مقابل 76 ألف دينار.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، البيانات المزورة مكّنت الأجنبي وشقيقيه من الحصول على 3 قيود عائلية واستخراج 18 رقمًا وطنيًا وجوازات سفر ليبية والاستفادة من النقد الأجنبي والمنح المالية المخصصة لليبيين
ووجهت النيابة العامة بضبط بقية المستفيدين ووقف المستخرجات الإدارية الناتجة عن التزوير وتتبع المنافع المتحصلة منه.
