أمرت النيابة العامة بحبس مراقب تعليم بلدية سوق الجمعة بواقع إساءة سلطة وظيفته ؛ لغرض تحصيل منافع غير مشروعة من إحدى المعلمات نظير التوصية بصرف مستحقاتها المالية المتراكمة.
واستوثقت النيابة العامة من صحة واقع طلبه نصف قيمة مستحقاتها ( المقدرة بخمسة وستين ألف دينار )؛ ثم أمرت بحبسه احتياطاً على ذمة التحقيق .
