قررت النيابة العامة حبس المدير المالي لشركة تطوير المملوكة للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي وعضوين من مجلس إدارتها احتياطيا في قضية فساد بـ130 مليون دينار، مع صدور أوامر بضبط وإحضار بقية المتهمين المشاركين في الواقعة.
وأوضح “النائب العام” في بيان له منذ قليل، أن التحقيقات أظهرت صرف تمويل بـ130 مليون دينار لدعم مشروعات تبين لاحقا أنها لم تُنفذ مع عدم وجود قيمة فعلية للتمويل.
وأجاز المتهمون صرف مبالغ تجاوزت رأس مال الشركة لتمكين آخرين من الحصول على منافع مادية غير مشروعة.
