أمرت النيابة العامة بحبس مساعد المدير العام لمصرف الصحاري ومسؤول إدارة الائتمان بالمصرف احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامهما بمخالفة قواعد وضوابط الائتمان المصرفي عند الموافقة على منح تمويل بقيمة 800 مليون دينار دون توافر الضمانات العينية اللازمة.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، أظهر التحقيق وجود انحرافات أسهمت في حصول أطراف أخرى، غير المتهمين، على منافع مادية غير مشروعة، ما دفع سلطة التحقيق إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين المعنيين.
وتمكنت النيابة العامة من استرداد 300 مليون دينار من الأموال الممنوحة بالمخالفة، كما أصدرت قراراً بمنع التصرف في بقية الأموال محل التتبع والتحقيق.
ووجهت كذلك بملاحقة بقية المساهمين والمتورطين في الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم في إطار التحقيقات الجارية.
