امرت النيابة العامة حبس مسؤولَيْ لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن المكلّفين من سنة 2011 إلى2017 بتهمة التصرف في 250 مليون دولار دون مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية.
وذكرت النيابة العامة بعد “التحقيق كشفت عن إثبات تعمد مسؤولي اللجنة التصرف التصرف في 30 مليون دولار سنة 2012 دون بيان أوجه التصرّف، وتحديد وجهةالمبلغ المتصرف فيه.
وذكرت النيابة العامة ان “الأموال كانت مخصصة لتسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافي الاردن”
