أعلن النائب العام حبس مواطن ليبي بتهمة ادعائه انتساب ابني شقيقته إليه، رغم أن والدهما نيجري الجنسية، موضحا أن المتهم ادعى عند تسجيل الطفل الأول أن زوجته وضعته في منطقة نائية، وزعم أن ذلك حال دون توثيق واقعة الولادة في حينها، وهو ما ثبت عدم صحته.
وأكد “النائب العام”، في بيان له اليوم السبت، أن المتهم كرر الأسلوب ذاته عند ولادة الطفل الثاني، مستعملا ورقة عائلته للإدلاء ببيانات كاذبة تفيد بأن زوجته هي من أنجبته، مشيرا إلى أن التزوير مكّن الطفلين من استصدار أرقام وطنية، والحصول على حقوق المواطنة الليبية، لافتا إلى إخضاع القيد العائلي للمراجعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
