أعلن مكتب النائب العام تحريك إجراءات الدعوى الجنائية ضد 4 وافدين، انتظموا في تشكيل عصابي تعمّد أفراده تزوير بيانات منظومة الرقم الوطني الليبي، بالتعاون مع موظفين عموميين.
وأوضح “النائب العام “، في بيان له صباح اليوم السبت، أن وكيل النيابة المختص باشر التحقيق في ملابسات الواقعة، استناداً إلى استنتاجات قدّمها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بالمكتب، والتي كشفت عن تآمر 3 وافدين يحملون الجنسية المغربية، ووافد من جمهورية تشاد، على إدراج 60 رقماً وطنياً لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، واستعمال بيانات اكتتاب 10 أسر ليبية بهدف استغلال الحقوق القانونية المترتبة على صفة المواطنة.
وأكد في بيانه، أنه بعد استجواب المتهمين، أصدرت النيابة العامة أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، كما وجّهت تعليماتها بضبط بقية المتورطين في القضية تمهيداً لإحالتهم للعدالة.
