أعلن مجلس حكماء وأعيان بني وليد رفضه محاولات توطين الأجانب والمهاجرين داخل الأراضي الليبية، محملاً الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية عن أي خطوات أو إجراءات تُتخذ في هذا الاتجاه.
وحذر “المجلس”، في بيان له اليوم الخميس، كافة المؤسسات والمنظمات والبعثات الأجنبية والدولية من الانخراط في أي برامج أو أنشطة يمكن أن تُستغل لتغيير الواقع الديمغرافي لليبيا أو فرض أجندات تتعارض مع مصالح الشعب الليبي وثوابته الوطنية، مؤكدًا أن سيادة الدولة الليبية ليست محل تفاوض أو مساومة.
