أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2025 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار.
وأوضحت “الحكومة”، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذا الإنفاق تم دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية، ما أدى إلى تداعيات على الاقتصاد الوطني تمثلت في استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتراجع قيمة الدينار الليبي، إلى جانب ارتفاع كبير في الأسعار وتأزم الأوضاع المعيشية للمواطن.
ودعت في بيانها، إلى ضرورة توحيد المؤسسات المالية، والعمل تحت مظلة الدولة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، وحماية الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وأضافت أن تفاقم العجز في ميزان المدفوعات؛ نتيجة ارتفاع كبير في الطلب على النقد الأجنبي خارج المسارات الرسمية، أدى إلى خلل في التوازن النقدي وتضخم الكتلة النقدية في السوق دون تخصيص للموارد.
ولفتت إلى استنزاف احتياطات الدولة من العملة الأجنبية: مع تسجيل عجز بلغ 9.8 مليار دولار، وطلب إضافي قدره 4.4 مليار دولار، مما أضعف قدرة المصرف المركزي على التدخل لحماية الدينار.
