بحث وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة محمد بن غلبون، ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه، وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والمحافظة على الأمن والاستقرار.
جاء ذلك في اجتماع موسع اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، ومدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبدالواحد عبدالصمد، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وبحسب بيان لحكومة الوحدة، استعرض الحاضرون التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، والاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، إلى جانب تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
