وجه وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة، محمد بن غلبون، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الوقود المدعوم وضمان توجيهه إلى الأغراض المخصصة له.
وبحسب حكومة الوحدة، جاء ذلك في تعميم على خلفية تزايد اعتماد عدد من المنشآت الصناعية والخدمية، بما في ذلك المصانع والفنادق والشركات، على المولدات الكهربائية الخاصة لتغطية احتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على وقود الديزل “النافتة” المدعوم، وخلق ضغوط إضافية على منظومة الإمداد وصعوبات في توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلية.
وأكد التعميم ضرورة الالتزام بالسياسات المنظمة لتوزيع الوقود المدعوم، ووضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين احتياجات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات الحفاظ على استقرار الإمدادات، مع عدم منح موافقات لإنشاء محطات أو منافذ توزيع غير مستوفية للاشتراطات، بما يسهم في الحد من الهدر وإساءة استخدام الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
