شدد وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة، محمد بن غلبون، على الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة لشؤون الوظيفة العامة عند تمديد خدمة الموظفين، جاء ذلك في توجيه لوزراء ورؤساء ومديري الجهات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والمراكز التابعة لمجلس الوزراء.
وأكد “التوجيه” على عدم تمديد مدة عمل أي موظف إلا وفق الأحكام والضوابط القانونية النافذة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، مع حصر الموظفين الذين تنتهي مدة خدمتهم أو يبلغون السن القانونية خلال الفترة المقبلة، وإعداد بيانات متكاملة بشأنهم.
وطالب بموافاة مجلس الوزراء بطلبات تمديد الخدمة قبل انتهاء مدة الخدمة بوقت كاف، مرفقة بالمبررات التي تستدعي التمديد ومدى حاجة جهة العمل إلى خدمات الموظف، على أن يكون التمديد، متى أجازه القانون، قائما على حاجة فعلية للمرفق العام.
