طالبت وزارة الثروة البحرية بحكومة الوحدة جميع الصيادين، وأصحاب مراكب الصيد، والجرافات، وتجار الأسماك، والعاملين بقطاع الصيد البحري، بضرورة الالتزام التام بالقرارات الصادرة عن وزير الثروة البحرية بشأن تنظيم فترات حظر صيد وبيع وتداول بعض أنواع الأسماك، وذلك حفاظًا على المخزون السمكي، وضماناً لاستدامته، وحمايةً للأسماك خلال مواسم التكاثر.
وأكدت “الوزارة”، في بيان لها أمس الأحد، أن عدم الالتزام بهذه القرارات أو تجاوز ما ورد فيها يُعد إخلالاً بالتشريعات النافذة، ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
