قررت حكومة الوحدة الوطنية إيقاف الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع أو تمليك أو الانتفاع بالأراضي والمزارع المملوكة للدولة، إلى حين عرض الملف على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب وفقا للتشريعات.
وبحسب بيان لـ”الحكومة” على خلفية متابعة إجراءات توزيع بعض المزارع والأراضي الزراعية بمنطقة الخضراء ببلدية ترهونة، وما ترتب عليها من خلافات بين المواطنين، إضافة إلى وجود أجزاء من تلك الأراضي تتبع جهات تعليمية وبحثية، بما يستوجب التحقق من وضعها القانوني قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها.
ووجّه وزير الدولة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية بإعداد تقرير مفصل يتضمن الأساس القانوني للإجراءات المتخذة، والجهات التي أذنت بها، وأسماء المستفيدين -إن وجدت-، وذلك لاتخاذ ما يلزم وفق التشريعات النافذة، وحماية المال العام، وصون حقوق الدولة.
