حكومة الوحدة: نرفض أن يتحول تغيير مكان انعقاد مجلس النواب إلى وسيلة لفرض واقع سياسي

سياسة

علقت حكومة الوحدة الوطنية على بيان مجلس النواب بشأن منعه من عقد جلسة خارج مقره بمدينة بنغازي، وقالت إنها ترفض أن يتحول تغيير مكان انعقاد المجلس إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني.

وأضافت “الحكومة” في بيان لها منذ قليل، أن ممارسات الرئاسة الحالية كشفت سريعا أنها تمضي على النهج ذاته الذي كرّسته الرئاسة السابقة؛ فتغيير الأشخاص لا يجدد ولاية المجلس، ولا يوسع اختصاصاته، ولا يمنحه شرعية جديدة.

وتابعت في بيانها، أن حديث رئاسة مجلس النواب عن المنع والإقصاء يطرح تساؤلاً مشروعاً: هل بإمكان المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية عقد اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل المباشر مع المواطنين هناك، لتتمكن من أداء مهامها أيضاً؟

وأوضحت أنه يتعين على رئاسة مجلس النواب أن تدرك أن المجلس، حتى قبل إبرام الاتفاق السياسي، لم يكن سوى سلطة تشريعية مؤقتة ومقيدة الاختصاص، بموجب الإطار الدستوري والقانوني الذي انتُخب على أساسه،

ولفتت إلى إن السؤال الذي يتعين على رئاسة مجلس النواب الإجابة عنه اليوم ليس أين يعقد المجلس جلساته، وإنما ماذا أنجزت لإنهاء المرحلة الانتقالية؟ فالمطلوب منها ليس البحث عن مساحات جديدة لممارسة سلطة المجلس المؤقتة، بل العمل على استكمال موجبات انتهاء ولايته، وردّ الأمانة إلى الشعب الليبي ليختار، بإرادته الحرة، سلطاته الدائمة.

شارك الخبر عبر :
اخبار ذاة صلة